lundi 27 juin 2011

القوانين : قانون021-97 يقضي بتنظيم وتطوير التربية البدنية والرياضية

الجمهورية الإسلامية الموريتانية                                                      شرف – إخاء – عدالة
رئاسة الجمهورية

-         بعد المصادقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ
-         - يصدر رئيس الجمهورية القانون التالي :

قانون رقم 021 -97
يقضي بتنظيم وتطوير التربية البدنية والرياضية

المادة الأولى : يحدد هذا القانون تنظيم وتطوير التربية المدنية والرياضية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية

الفصل الأول :
المبادئ العامة

المادة 2 : تشكل التربية البدنية والرياضية عاملا هاما في التوازن الإنسان وصحته وتفتق مواهبه كما انه عنصر أساسي في التربية والحياة الاجتماعية وهكذا يدخل تطويرها في المصلحة العامة وتشكل ممارستها ,طبقا للقيم الإسلامية حقا أساسيا لكل مواطن .
المادة 3 : تقع مسؤولية تطوير التربية البدنية والرياضية على الدولة التي تراقب وتوجه كل تجمع يهدف إلى ممارسة التربية البدنية والرياضية .
المادة 4 : تشجع الدولة ترقية الحياة الجمعوية في مجال التربية البدنية والرياضية باتخاذ جميع الإجراءات التي تسهل تسيير الجمعيات وممارسة التطوع .
المادة 5 : تتكون الحركة الرياضية الوطنية من :
-         الجمعيات الرياضية ,
-         الاتحاديات الوطنية الرياضية
-         اللجنة الاولمبية والرياضية الموريتانية

الفصل الثاني :
التربية البدنية والرياضية المدرسية والجامعية

المادة 6 : تساهم التربية البدنية والرياضية المدرسية والجامعية في تحديث النظام التربوي ومحاربة الإخفاق المدرسي ( الرسوب والفشل )  كما تساهم في التفتق البدني والمعنوي للشباب .
المادة 7 : تعليم التربية البدنية والرياضة إلزامي في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي .
يتم تدريس التربية البدنية والرياضة في المدارس الأساسية من قبل مدرسي التعليم الأساسي بوصفها مادة كباقي المواد الاخري وفي مؤسسات التعليم الثانوي العام والفني والمهني من قبل مدرسي التربية البدنية والرياضية
المادة 8 : يجوز إجراء تكوينات وأنشطة بدنية والرياضية في مؤسسات التعليم العالي .
المادة 9 : يسهر وزير التهذيب الوطني والوزير المكلف بالرياضة على تطبيق الإجراء ويحددان معا البرامج المدرسية للتربية البدنية والرياضة التي تشفع بامتحانات كباقي المواد التربوية الأخرى .

الفصل الثالث :
الجمعيات الرياضية

المادة 10: يعتبر جمعية رياضية مدنية كل تجمع للأشخاص تكون طبقا للقانون رقم 098-64 الصادر بتاريخ 9 يونيو 1964 المتعلق بالجمعيات والنصوص المعدلة له ويكون نشاطه المعلن والفعلي هو ممارسة التربية البدنية والرياضة .
المادة 11 : تعتبر تشكلة الجمعية الرياضية المدنية قانونية إذا تسلمت وصل إعلان من الوزير المكلف بالداخلية بناء على رأي من وزير المكلف بالرياضة .
المادة 12 : يمكن أن تنشا جمعية رياضية مدرسية أو جامعية على مستوى كل مؤسسة تعليم أساسية أو ثانوية عامة أو فنية أو مهنية أو عالية عمومية كانت أو خصوصية .
تشكل الجمعية الرياضية الجامعية والمدرسية طبقا للنظم الأساسية النموذجية كما هي محددة ومصادق عليها بمقرر مشترك عن الوزيرين المكلفين بالرياضة وبالتهذيب الوطني .
المادة 13 : لا تستفيد  الجمعيات الرياضية المدنية من مساعدة الدولة إلا بعد أن تحصل على اعتماد من الوزير المكلف بالرياضة .
تحدد شروط منح الاعتماد وسحبه بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالرياضة
الفصل الرابع :

الاتحاديات الوطنية الرياضية

المادة 14 : تشكل الاتحاديات الرياضية طبقا لهذا القانون والقانون رقم 098-64 الصادر بتاريخ 9 يونيو 1964 والنصوص المعدلة له والمتعلق بالجمعيات بناء على رأي من الوزير المكلف بالرياضة .
وتضم الاتحاديات الجمعيات الرياضية والحائزين على رخص للمشاركة في مادة أو عدة مواد رياضية .
المادة 15 : تشارك الاتحاديات الوطنية المعتمدة من قبل الوزارة المكلفة بالرياضة في تنفيذ مهمة من المهام ذات المصلحة العامة شريطة أن تتم المصادقة على نظمها الأساسية النموذجية المحددة بمرسوم طبقا لتنظيمات الاتحاديات الرياضية الدولية
المادة 16 : بالنسبة لكل مادة رياضية تتلقي اتحادية واحدة تفويضا من الوزير المكلف بالرياضة لتنظيم منافسات رياضية وتدريبات لتحسين الخبرة الفنية ولتكوين الأطر الرياضية واطر الإنعاش تسلم إثرها ألقاب دولية أو وطنية أو جهوية أو محلية كما يشمل هذا التفويض الانتقاءات المناسبة .
تحدد هذه الاتحادية النظم الفنية الخاصة بنشاطها وذلك في إطار احترام النظم الدولية .
المادة 17 : يحدد مقرر صادر عن الوزير المكلف بالرياضة شروط ومنح وسحب التفويض بعد استشارة المجلس الوطني للشباب والرياضة .
المادة 18 : توضع الاتحاديات الرياضية تحت وصاية  الوزير المكلف بالرياضة
تعد الاتحاديات الرياضية الوطنية واللجنة الاولمبية والرياضية الموريتانية برامج أنشطتها السنوية بالتشاور مع الوزارة المكلفة بالرياضة .
تكون الأنشطة التي يتم الاتفاق بشأنها موضوع اتفاقيات بين الوزارة وكل اتحادية معنية
المادة 19 : يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري خاضع لأحكام القانون الخاص غير الأشخاص المشار إليهم في المادة 13 أعلاه والراغب في تنظيم تظاهرة رياضية مفتوحة أمام الحائزين على رخصة للمشاركة في المباريات من الاتحاديات الرياضية .
أن يحصل على إذن من الاتحادية المعنية طبقا للمادة 16 من هذا القانون .
المادة 20 : في حالة وجود عجز أو نقص أو سوء تسيير أو أي سبب آخر يمس من تطوير الرياضة أو يلحق بها الضرر فان  للوزير المكلف بالرياضة أن يسحب من الاتحادية التفويض وتعيين لجنة وطنية مؤقتة تكلف بتسيير الاتحادية وذلك حتى يتم انتخاب مكتب جديد في اجل لا يتعدى ثلاثة أشهر .


الفصل الخامس :

اللجنة الاولمبية والرياضية الموريتانية

المادة 21 : اللجنة الاولمبية والرياضية الموريتانية جمعية وطنية تهدف إلى التربية الرياضية وتتشكل طبقا للتشريع المنظم للجمعيات الوطنية الرياضية والميثاق الاولمبي وهي تهدف إلى :
-         حماية وتطوير المثل الاولمبية تبعا للمبادئ الأساسية المحددة في الميثاق الاولمبي .
-         السهر على احترام القواعد التي تنظم الرياضات الاولمبية كما هي محددة من قبل اللجنة الاولمبية الدولية .
-         تنظيم دورات تكوينية لصالح الأطر ,وإعداد واختيار الرياضيين الموريتانيين وضمان مشاركتهم في الألعاب الاولمبية وفي جميع الألعاب الجهوية والقارية والدولية المعتمدة من قبل اللجنة الدولية الاولمبية والاتحاديات الرياضية الدولية وذلك بتعاون مع الاتحاديات الوطنية المختصة
-         المشاركة في انجاز وتحسين المنشات والتجهيزات الضرورية لتطوير الأنشطة البدنية والرياضية .
-         السهر بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالرياضة على أن لا تنظم الأنشطة التي ترمي لتطوير الرياضة خارج الهياكل الوطنية المنشاة لهذا الغرض .
المادة 22 : تتم المصادقة على النظم الأساسية للجنة الاولمبية والرياضية الموريتانية في جلسة للجمعية العامة وفي إطار احترام قواعد اللجنة الدولية الاولمبية .
يمكن للاتحاديات الرياضية التي تمارس رياضات غير اولمبية أن تساهم في تطوير الرياضة الجماهيرية .



الفصل السادس :

المجلس الوطني للشباب والرياضة

المادة 23 : ينشا بمقتضى مرسوم مجلس وطني للشباب والرياضة كهيئة استشارية مكلفة بمساعدة الوزير في إعداد السياسة الوطنية في مجال الشباب والرياضة .
يبدي المجلس الوطني للشباب والرياضة رأيه حول كل القضايا المتعلقة بترقية الشباب والرياضة والتي تعرض عليه من قبل الوزير المكلف بالشباب والرياضة .
المادة 24 : يحدد مرسوم تشكلة هذا المجلس وطرق تسييره .

الفصل السابع :

هياكل الدعم

المادة 25 : تعتبر هياكل الدعم مؤسسات او هيئات يتم إنشاؤها وتنظيمها وتسيرها بالطرق التنظيمية ويعهد إليها بالمهام التالية :
-         وقاية الرياضيين ومؤطريهم وكذا متابعتهم وعلاجهم ورقابتهم الصحية والرياضية .
-         إعداد الرياضيين وتجمعاتهم
-         جمع ومعالجة ونشر كل الوثائق المتعلقة بتطوير الأنشطة البدنية والرياضية
-         ترقية التكوين والبحث العلمي في مجال الرياضة وتطويره وتطبيقه .
-         تمويل المنشات والأنشطة الرياضية
-         ترقية التربية البدنية والرياضية المدرسية والجامعية

الفصل الثامن :

الرقابة الطبية والتامين

المادة 26 : تتوقف المشاركة في المنافسات المنظمة من طرف الاتحاديات الرياضية على الإدلاء برخصة رياضية شخصية تتضمن شهادة طبية تفيد القدرة على ممارسة النشاط الرياضي المعني .
المادة 27 : يساهم أطباء الطب المدرسي وأطباء الشغل والأطباء العسكريون وأطباء الطب العام بالتعاون مع الأطباء الرياضيين في أنشطة الوقاية والمتابعة المتعلقة بممارسة التربية البدنية والرياضية .
المادة 28 : التامين ضد أخطار الممارسة الرياضية إلزامي بالنسبة لكل الرياضيين الحائزين على رخصة رياضية
المادة 29 : توقع التجمعات الرياضية ( اللجنة الاولمبية , الاتحاديات والتجمعات الرياضية ) , لكي تمارس نشاطاتها على عقد للتامين يغطي المسؤولية المدنية لكل من التجمع الرياضي والمنظم ومأمورهما وكذلك مسؤولية ممارسي الرياضة .
ولهذا الغرض يمكن إنشاء تعاضديه لتامين الرياضيين

الفصل التاسع :

الرياضة الجماهيرية

المادة 30 : تمثل ممارسة الرياضة الجماهيرية تسلية نشطة حرة أو منظمة هدفها التفتق البدني والثقافي للفرد وهي ترمي كذلك إلى الترقية والمحافظة على الألعاب والرياضات التقليدية التي تشكل جزء من لتراثنا الثقافي الوطني .
وهذه الرياضة مفتوحة أمام جميع طبقات الشعب دون تمييز في العمر او الجنس
المادة 31 : تتخذ الدولة الإجراءات التحفيزية التي من شانها أن تشجع ممارسة رياضية مسلية وفي متناول الجميع
المادة 32 : تشارك الجماعات المحلية وتجمعات الشباب والرياضة والمنظمات الرياضية التابعة للهيئات النظامية ومؤسسات المقاولة كل بوسائله في تطوير ممارسة رياضية جماهيرية


الفصل العاشر :

الرياضة ذات المستوى العالي

المادة 33 : تساهم الدولة وتسهر على تكوين النخبة الرياضية وإعداد وتحضير المنتخبات الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية بالتنسيق مع اللجنة الاولمبية والرياضية الموريتانية والاتحاديات الرياضية المعنية .
المادة 34 يستفيد المدربون والرياضيون ومسؤولو الرياضة الذين يتم استدعاؤهم او تعيينهم من قبل الوزير المكلف بالرياضة لتمثيل البلد من ترخيص في التغيب من مستخدميهم دون المساس بوضعيتهم المهنية وذلك للقيام بتدريبات التحضير والإعداد أو المشاركة في منافسات رياضية دولية .
يتقاضي المعنيون رواتبهم في فترات التغيب المرخص فيه من لدن مستخدميهم كما لو كانت ساعات أو أيام عمل تم القيام بها فعلا وذلك في حدود سيتم تبنيها بموجب مرسوم
المادة 35 : يعتبر رياضيا من المستوي العالي بموجب هذا القانون كل ممارس ينتمي بصفة منتظمة إلى هيئة رياضية ويوجد اسمه على لائحة يقرها لهذا الغرض الوزير المكلف بالرياضة وذلك بعد استشارة الاتحاديات واللجنة الاولمبية الرياضية الموريتانية
المادة 36 : يستفيد رياضيو المستوى العالي من كفالة من ميزانية الدولة تخولهم حق حصول على راتب تحدد إجراءات وشروط منحه وتوقيفه بموجب مرسوم .
يمكن أن يستفيد رياضيو المستوى العالي أثناء عملهم الرياضي من أنشطة تكوينية وإجراءات استثنائية لدخول مؤسسات التكوين في ميدان الرياضة وذلك وفق شروط سيتم تحديدها بموجب مرسوم .
المادة 37 : الرياضيون ذوو المستوى العالي الذين هم وكلاء عموميون يمارسون نشاطا مهنيا يمكن أن يوضعوا في وضعية إعارة لدى الهيئة الرياضية التي يعملون فيها مع الاحتفاظ برواتبهم .
المادة 38 : يمكن لرياضي المستوى العالي أو مؤطريهم من مدربين وأطباء ومعالجين رياضيين أن يستفيدوا من إجراءات استثنائية تستهدف ترقيتهم إذا هم اثبتوا جدارة دولية .
المادة 39 : تنشا ميدالية للاستحقاق الرياضي لمكافأة كل رياضي أو شخص طبيعي أو اعتباري ساهمت نتائجه الرياضية أو عمله أو إنتاجه الثقافي أو الفني في ترقية وتطوير الرياضة والتحسين من سمعة البلد .
تحدد شروط منح هذه الميدالية بموجب مرسوم

الفصل الحادي عشر :

المنشات والمعدات الرياضية

المادة 40 : المنشات الرياضية هي تجهيزات اجتماعية تهذيبية ضرورية لحياة المجتمع لا غنى عنها للممارسة الرياضية
المادة 41 : سعيا منها إلى تشجيع ترقية وتطوير التربية البدنية والرياضية تعمل الدولة بمشاركة الجماعات المحلية وشركات المقاولة والشخصيات الطبيعية والاعتبارية العمومية والخصوصية على إقامة بني تحتية رياضية طبقا للمخطط الرئيسي للتجهيزات الرياضية الوطنية الذي يتم إعداده في إطار برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
المادة 42 : يجب أن تضم كل مؤسسة تهذيبية جديدة تجهيزات ومنشات ضرورية لتعليم التربية البدنية والرياضية
المادة 43 : يجب أن تضم كل التجمعات السكنية الكبيرة الجديدة تجهيزات جماعية للرياضة والتسلية
المادة 44 : يعرض كل مشروع لبناء أو استصلاح منشاة رياضية على موافقة الوزير المكلف بالرياضة
المادة 45 : يلزم كل مالك لمنشات رياضية بالتصريح بها لدى الوزارة المكلفة بالرياضة
المادة 46 : تخضع المؤسسات الخاصة بالرياضة والتربية البدنية للتفتيش التربوي والفني والإداري من قبل مفتشين مؤهلين من قبل الوزير المكلف بالرياضة
المادة 47 : تعتبر المعدات الرياضية الضرورية لتعليم التربية البدنية والرياضة بمثابة معدات تربوية واجتماعية وتهذيبية كباقي المعدات التهذيبية .
المادة 48 : تحث الدولة وتشجع إقامة صناعة للتجهيزات والمعدات الرياضية حرصا منها على ترقية وتطوير التربية البدنية والرياضة .



الفصل الثاني عشر :
التكوينات والمهن الرياضية
المادة 49 : باستثناء وكلاء الدولة الذين يمارسون وظائفهم لا يحق لأي احد أن يدرس مقابل اجر التربية البدنية أو أية رياضة أساسية أو ثانوية كما لا يحق لأي فرد أن يتصف بصفة أستاذ أو معلم أو مساعد معلم أو مدرب أو مدرس للرياضة أو يتصف بأية صفة مشابهة إلا إذا كان يحمل شهادة معترفا بها تفيد باختصاصه وقرته على ممارسة هذه الوظائف ورخصة مسلمة من الوزير المكلف بالرياضة .
يتعرض كل من يقوم بتدريس نشاط بدني أو رياضي يتعارض مع ترتيبات هذه المادة لغرامة تتراوح مابين 50.000 و150.000 أوقية دون أن يؤثر ذلك على المتابعات المدنية والجنائية التي يمكن أن يكون عرضة لها .
المادة 50 : تتولى اللجنة الاولمبية والرياضية الموريتانية والاتحاديات الرياضية  تكوين وتحسين خبرة الأطر الاتحاديين ويمكنهم في هذه الحالة أن يستفيدوا من مساعدة مؤسسات الدولة للتكوين والجماعات المحلية الرياضية والهيئات الدولية المختصة .
المادة 51 : يهدف تكوين الأطر المساعدة الرياضية إلى تزويد الهيئات الرياضية بالعمال المتخصصين في مجالات الطب الرياضي والإعلام الرياضي وتسير هياكل التنظيم والإنعاش والدعم وصيانة المنشات الرياضية وإصلاحها .
المادة 52 : يجب ان يكون تكوين مدرسي التربية البدنية والرياضة تكوينا متعدد الجوانب يرمي إلى تزويد الدولة بعمال أكفاء قادرين على التدخل في مختلف مستويات التعليم
المادة 53 : يرمى تكوين الأطر الرياضيين إلى منحهم تخصصا رفيعا يمكن من تاطير الجمعيات الرياضية وتحسين الخبرة الفنية لرياضي المستوى التنافسي العالي
المادة 54 : تحرص الدولة على تكوين الأطر المشار إليهم في المواد 51,52,53 أعلاه بمساعدة الحركة الرياضية الوطنية

الفصل الثالث عشر :
تمويل النشاطات الرياضية
المادة 55 : ينشا صندوق وطني لترقية الأنشطة البدنية والرياضية يتم تحديد إجراءات تنظيمه وتسييره بموجب مرسوم
المادة 56: تساهم الدولة والجماعات المحلية ومؤسسات المقاولة والمؤسسات والشخصيات الطبيعية والاعتبارية والهيئات العمومية أو الخصوصية الوطنية والأجنبية والجمعيات في تمويل المنشات والأنشطة الرياضية
المادة 57 : يسند إلى التجمعات الرياضية تسيير وتسويق الحقوق والمساحات المخصصة للإعلان والإشهار والمتعلقة بأنشطتها الرياضية وذلك وفق شروط سيتم تحديده بموجب مقرر من الوزير المكلف بالرياضة
المادة 58 : تؤول إلى التجمعات الرياضية المعنية والمذكورة في المادة 29 أعلاه ملكية جميع حقوق العروض الرياضية وخاصة ما يتعلق منها بإعادة البث على التراب الوطني أو مرورا به وكذا ما يتعلق بالمنافسات التي يشارك فيها رياضيون وطنيون .

الفصل الرابع عشر :
أحكام نهائية
المادة 59: تخضع ترتيبات هذا القانون النشاطات البدنية والرياضية على مستوى الجيش الوطني والهيئات النظامية شريطة أن لا تخالف أحكام النصوص الخاصة بهذه الهيئات
المادة 60: تلغي كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا القانون .
المادة 61: سينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ باعتباره قانونا للدولة .

                                                                                         حرر بنواكشوط بتاريخ 16 يوليو 1997
رئيس الجمهورية
معاوية ولد سيد احمد الطائع

الوزير الأول
الشيخ العافية ولد محمد خونا

وزير الوظيفة العمومية والشغل والشباب والرياضة
باب ولد سيدي
للمصادقة على نسخة طبق الأصل
الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية
العقيد احمد ولد منيه

REPUBIQUE ISLAMIQUE DE LA MAURITANIE                    Honneur –Fraternité- Justice
- LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
- L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT ADOPTE ;
- LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
LOI  n° 021   97  / PORTANT ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT
                                                     DE  L’EDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS
Article 1 : La présente loi  régit  l’organisation et le développement  de l’Education Physique et des Sports en  République  Islamique  de  Mauritanie

CHAPITRE 1ER : PRINCIPES GENERAUX
Article 2 :L’éducation physique et les sports constituent un facteur important d’équilibre, de santé et d’épanouissement de l’homme, ils sont un élément essentiel de l’éducation et de la vie en société. Leur développement est d’intérêt général et leur pratique conforme aux valeurs islamiques, constitue un droit fondamental  pour  chaque citoyen.
Article 3: Le développement de l’éducation physique et  des sports incombe à l’état  qui oriente l’action de tout groupement ayant pour but  la pratique de l’éducation physique et des sports .L4Etat  s’appuie sur  le mouvement sportif national ,avec le concours des collectivités locales , des corps constitués et des entreprises nationales .
Article 4: L’Etat favorise la promotion de la vie associative dans le domaine de l’éducation physique et des sports par toutes les mesures permettant de faciliter le fonctionnement  des associations ainsi que l’exercice du bénévolat.
Article 5: Le mouvement sportif national est constitué par :
-les Associations Sportives,
-les Fédérations Sportives Nationales
-le Comité Olympique et Sportif Mauritanien
CHAPITRE II
DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS  SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES 
Article 7: L’enseignement de l’éducation physique et des sports est obligatoire dans les établissements d’enseignement du fondamental et du secondaire …
Article 8:Des formations et des activités physiques et sportives peuvent être dispenser dans les établissements d’enseignements supérieur.
Article 9: Le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des sports veuillent à l’application de cette mesure  et définissent conjointement les programmes
scolaires d’éducation physique et des sports qui sont sanctionnés par des examens au même titre que les autres disciplines pédagogiques.

CHAPITRE III : DES ASSOCIATIONS SPORTIVES
Article 10: Est reconnue comme association sportive civile tout groupement de personne constitué conformément à  la loi n°64098 du 9 juin 1964 relative aux associations et ses textes  modificatifs et dont l’activité  déclarée et effective est la pratique de l’éducation physique ou des sports.
Article 11:L’association sportive civile est régulièrement constituée après délivrance du Ministre chargé de l’intérieur et sur avis du Ministre chargé des sports, d’un récépissé de déclaration.
Article 12:Une association sportive peut être créée dans chaque établissement d’enseignement fondamental, général technique, professionnel, supérieur public ou privé.
L’association  sportive  scolaire  et universitaire  se constitue  conformément au statuts types tels  que définis et approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé  des sports  et du ministre chargé de l’éducation Nationale.
Article 13: Les associations sportives civiles ne peuvent bénéficier du concours de l’Etat qu’après avoir obtenu l’agrément du ministre chargé des sports.
Les conditions de délivrances  de cet agrément et de son retrait  sont déterminées par arrêté du ministre chargé des sports.
CHAPTRE IV : DES FEDRATION NATIONALES SPORTIVES
Article14: Les fédérations  sportives  sont constituées conformément à la présente loi et la loi  n°64098 du 9 juin 1964  relative aux  associations  et ses textes modificatifs après avis du ministre chargé des sports.
Elles regroupes  les associations sportives et les titulaires des de licences d’une ou plusieurs disciplines sportives.
Article 15 Sous réserve de l’adoption des statuts types définis par décret, dans le respect des règlements des fédérations Sportives Internationales, les fédérations nationales sportives agréées par le ministre.
Article 16 Dans chaque discipline sportive , une seule fédération reçoit délégation  du ministre chargé des sports pour organiser des compétitions sportives, des stages de perfectionnement technique ,de formation de cadres sportifs et d’animation ,à l’issue desquels sont délivrés les titres internationaux ,nationaux ,régionaux ou départementaux  et pour procéder aux sélections correspondantes.
Cette fédération définit dans le respect des règlements internationaux, les règlements techniques    à cette discipline.
Article 17 Les conditions d’attributions et de retrait de la délégation sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports après avis du conseil national de la jeunesse et des sports.
Article 18 Les fédérations  sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports Les fédérations spotives nationales et le comité olympique et sportif mauritanien élaborent leurs programmes  annuels d’activités en concertation avec le ministre chargé des sports. Les actions retenues  feront l’objet de conventions entre le ministère et chaque fédération consternée.

Article 19 Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celle s visées à l’article 13 ci-dessus qui organise une manifestation sportive  ouverte aux titulaires de licences de fédérations sportives , doit obligatoirement requérir l’autorisation de la fédération intéressée, en application de l’article 16 de la présente loi .
Article 20 En cas de carence ,d’insuffisance ,de mauvaise gestion ou pour tout autre motif susceptible de porter atteinte ou préjudice au développement du sport ,le ministre chargé des sports peut retirer à la délégation reçue désigner une commission nationale chargée de gérer cette fédération jusqu'à l’élection  d’un nouveau bureau dans un délai n’excédant pas trois mois.
CHAPITRE V : DU COMITE OLYMPIQUE ET SPORTIF MAURITANIEN
Article 21 Le comité olympique et sportif mauritanien est une association nationale à but d’éducation sportive  constitué conformément à la législation régissant les associations nationales sportives et la charte olympique .
Il a pour objet : De sauvegarder et de développer  l’idéal olympique  suivant les principes  fondamentaux  définie par la charte olympique ;
De veiller au respect des règles qui régissent les sports olympiques, telles qu’elles sont définies par le comité  international olympique ;
D’organiser en collaboration avec les fédération nationales compétente s des sessions de formations de cadres , la préparation et la sélection des athlètes mauritaniens et d’assurer leur participation aux jeux olympiques et a tous les jeux et compétitions régionales ,continentales  et internationales agréés par le comité  international olympique ou les fédérations sportives internationales ; De participer a la réalisation et à l’amélioration des infrastructures  et des équipements  nécessaires aux besoins et au développement des activités physiques et sportives ; De veiller en collaboration avec le ministre chargé des sports ,à ce que toute action tendant à promouvoir  et à développer le sport ne s’effectue en dehors des structures nationales créées à cet effet.
Article 22 Les statuts du comité olympique et sportif mauritanien sont adoptés en assemblée générale et dans le respect  des règles du comité international olympique.
Les fédérations nationales à sports non olympique doivent contribuer au développement du sport de masse.
CHAPITRE VI : DU CONSEIL NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Article 23 Il est créé part décret  un conseil national de la jeunesse et des sports  organe consultatif  chargé d’assister  le ministre dans l’élaboration de la politique nationale en matière de la jeunesse et des sports.
Le conseil national donne son avis  sur toutes les questions  relatives au développement de la jeunesse et des sports qui lui sont soumises par le ministre chargé des sports.
Article 24 La composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret.



CHAPITRE  VII : DES STRUCTURES DE SUPPORT
Article 25 Les structures de support sont des établissements  ou organismes dont la création, l’organisation et le fonctionnement sont fixées par voie réglementaires.
Elles assurent les missions suivantes :
La prévention, le suivi, le traitement et le contrôle médico-sportif et de’ leurs encadrements ;
Les regroupements et la préparation des athlètes ;
La collecte, le traitement, et la diffusion de tout document se rapportant au développement des activités physiques et sportives ;
La promotion, le développement, la mise en œuvre de la formation et de la recherche scientifique dans le domaine des sports ;
Le financement des infrastructures  et des activités sportives ;
La promotion de l’éducation physique et des sports scolaires et universitaires.
CHAPITRE VIII : DE LA SURVEUILLANCE MEDICAL ET DE L'ASSURANCE
Article 26 La participation aux compétitions organisées  par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation  d’une licence sportive individuelle portant attestation  de la délivrance  d’un certificat médical  de non contre indication à la pratique de la discipline concernée.
Article 27 Les médecins de santé scolaire , les médecins du travail ,les médecins militaires et les médecins de santé publique contribuent , en liaison avec les  médecins sportifs, aux actions de prévention et de suivi consernant la pratique de l’éducation  physique et des sports.
Article 28 L’assurance contre les risques de la pratique sportive est obligatoire pour tous les athlètes détenteur d’une licence.
Article 29 Les groupements sportifs (comité olympique, fédérations et associations) souscrivent pour l’exercice de leur activité à un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile du groupement sportif, de l’organisateur, de leurs préposés et celles des pratiquants du sport. A ce titre, une mutuelle d’assurance des sportifs pourra être créée.
CHAPITRE IX : DU SPORT DE MASSE
Article 30 La pratique du sport de masse consiste en un loisir actif, libre ou organisé, ayant pour objectif l’épanouissement physique et culturel de l’individu. Elle vise, en outre, la préservation  et le développement des jeux et sport traditionnels appartenant au patrimoine culturel national .Elle est ouverte à toutes les catégories de la population sans distinction d’âge ou de sexe.
Article 31 L’Etat met en œuvre les mesures incitatives devant favoriser le développement d’une pratique sportive récréative accessible à tous.
Article 32 Les collectivités locales ,les groupements de jeunesse et des sports ,les corps constitués et les entreprises participent par leurs moyens propres au développement d’une pratique sportive de masse.


CHAPITRE X : DU SPORT DE HAUT NIVEAU
Article 33 L état  concourt et veille à la formation de l’élite sportive, à la préparation des sélections nationales  et à leur  participation aux compétitions sportives nationales en coordination avec le comité olympique  et sportif  mauritanien et les fédérations sportives concernées .
Article 34 Les entraîneurs, athlètes dirigeants sportifs convoqués ou désignés par le ministre chargé des sports pour représenter la Mauritanie, bénéficient d’autorisations d’absences sans préjudice de carrière pour effectuer des stages de préparation ou pour participer aux compétitions sportive internationales.
Les absences sont payées par leurs  employeurs comme heures ou journées de travail effectuées dans une limite qui sera définies par décret.
Article 35 Est considéré comme sportif de haut niveau au sens de la présente loi tout pratiquant régulièrement affilié à une structure sportive et dont le nom figure sur la liste arrêtée à cet effet par le ministre chargé des sports après avis des fédérations et du comité olympique  et sportif mauritanien.
Article 36 Les sportifs de haut niveau peuvent bénéficier d’une prise en charge sur le budget de l’état ouvrant droit à une rémunération. Les modalités et conditions d’octroi et de retrait de cette rémunération sont fixées par voie réglementaire. Pendant leur carrière sportive, les  sportifs de haut niveau peuvent obtenir des formations et des avantages particuliers pour l’entée dans des institutions nationale conformément aux dispositions qui seront fixées par décret.
Article 37 Les sportifs de haut niveau, agent public exerçant une activité professionnelle peuvent être placés en position de détachement auprès de la structure sportive dans laquelle ils évoluent avec maintien de la rémunération.
Article 38 En cas de réalisation de performances internationales ou de niveau mondiale, les sportifs de haut  niveau, leurs encadreurs exerçant des fonctions d’entraineurs, médecins, soigneurs sportifs peuvent bénéficier de mesures particulières visant notamment leur promotion.
Article 39 Il est créé une médaille du mérite sportif pour récompenser tout sportif ou toute ^personne physique ou morale dont les résultats sportifs ,l’action ou la production intellectuelle ou artistique ont contribué à la promotion  et au développement du sport et à l’amélioration du prestige du pays. Les conditions d’attribution de cet médaille seront définies  par décret.
CHAPITRE XI : DES INFRASTRUCTURES ET DU MATERIEL SPORTIF
Article 40 Les infrastructures sportives sont des équipements socio éducatifs nécessaires à la vie en société indispensables à la pratique sportive.
Article 41 En vue de favoriser la promotion et le développement de l’éducation physique et des sports  l’état veille ,avec le concours des collectivités locales, des entreprises ,des personnes physiques ou morales de droits publique ou privé à la mise en place d’infrastructures sportives conformément au schéma directeur d’équipement sportifs d’intérêt national établi dans le cadre des programmes socio économique de développement.
Article 42 Toute nouvelle construction d’établissement d’éducation doit comporter des équipements et installations nécessaires à l’enseignement de l’éducation physique et des sports.
Article 43 Toute nouvelle construction de grands ensembles d’habitation sportive est soumis à l’approbation du ministre  chargé des sports.
Article 44 Tout projet de construction et d’aménagement d’installation sportive est soumise à l’approbation du ministre chargé des sports.
Article 45 Tout propriétaire d’infrastructure sportive est tenu d’en faire la déclaration au ministre chargé des sports.
Article 46 Les établissement privée des sports ou d’éducation physique sont soumis au contrôle pédagogique ,technique et administratif des inspecteurs dument habilités par le ministre chargé des sports.
Article 47 Le matériel sportif nécessaire à l’enseignement de l’éducation physique et des sports à qualité de matériel pédagogique et socio éducatif au meme ne titre que tout matériel éducatif.
Article 48 En vue d’assurer la promotion et le développement de l’éducation physique  et des sports L’état  suscite et encourage la mise en place d’une industrie d’équipements  et de matériels sportifs.
CHAPITRE XII: DES FORMATIONS ET DES PROFESSIONS SPORTIVES
Article 49 A l’exception des agents de l’état dans l’exercice de leur fonction ,nul ne peut enseigner contre rémunération l’éducation physique ou un sport à titre d’occupation principale ou secondaire ,ni prendre le titre de professeur ,maître ,moniteur ,éducateur sportif ou tout autre titre similaire ,s’il n’est titulaire d’un diplôme reconnu attestant sa qualification  et son aptitude à ses fonctions et d’une autorisation délivrée  par le ministre chargé des sports
Quiconque enseigne une activité physique et sportive en infraction aux dispositions du présent décret  sera passible d’une amende  de 50 000 UM à150 000 un, sans préjudice des poursuites civiles et pénales dont il peut faire l’objet.
Article 50 Le comité olympique et mauritanien et les fédérations sportives assurent la formation et le perfectionnement des cadres fédéraux.
Ils peuvent bénéficier, à cet  effet, de l’aide des établissements de formation de l’état, dés collectivités locales et des institutions internationales compétentes.
Article 51 La formation des cadres para sportifs a pour objectif de doter les structures sportives en personnel spécialisé dans le domaine de la médecine de sport, de l’information sportives, de la gestion des structures d’organisation, d’animation et de support ,de la maintenance et de l’entretien des installations sportives.
Article 52 La formation des enseignants d’éducation physique et sportive doit être une formation polyvalente, visant  à doter l’état en personnel qualifiés, susceptible d’intervenir dans les différents ordres de l’enseignement.
Article 53 La formation des cadres sportifs vise une spécialisation poussée en vue de l’encadrement des associations sportives et du perfectionnement technique des athlètes de haute compétition.
Article 54 L’état veille avec le concours du mouvement sportif national la formation des cadres cités aux articles 51, 52, et 53 ci-dessus.

CHAPITRE XIII : DU FINANCEMENT DES ACTIVITES SPORTIVES
Article 55 Il est créé un fond national de promotion des activités physiques et sportives nationales dont les modalités d’organisation et de fonctionnement seront précisées  par décret.
Article 56 L’état et les collectivités locales, les entreprises, les établissements, les personnes physiques ou morales, les organismes publics ou privés nationaux ou étrangers et les associations participent aux financements des infrastructures et des activités sportives.
Article 57 La gestion et la commercialisation des droits et espaces publicitaires  ou promotionnels liés à des supports sportifs sont confiées aux groupement sportifs dans les conditions qui seront précisées par arrêté du ministre chargé des sports.
Article 58 La propriété de tout droit sur les spectacles sportifs  et notamment ceux relatifs à leur retransmission se déroulent ou transitant par le territoire national, ainsi que sur les compétitions internationales auxquelles participent des athlètes nationaux, est dévolue au groupement sportifs concernés et cités à l’article 29ci-dessus.
CHAPITRE XIV : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 59 Les activités physiques et sportives au sein de l’armée nationale et des corps constitués sont soumises aux dispositions de la présente loi  non contraires aux textes qui les régissent.
Article 60 Toutes dispositions antérieures contraires s à la présente loi sont abrogées.
Article 61 La présente loi sera publiée au journal officiel et exécutée comme loi de l’état.
                                                                                  Fait à Nouakchott, le 16 juillet 1997.
                                             
                                                   LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
                                                 MAAOUYA OULD SID ‘AHMED TAYA

                                                         LE PREMIER MINISTRE
                                          CHEIKH EL AVIA OULD MOHAMED KHOUNA

                                LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL DE
                                                   LA JEUNESSE ET DES SPORTS
                                                             BABA OULD SIDI

                                                                             Pour Copie Certifiée Conforme
                                    LE MINISTRE SECRETAIRE GENERAL DE
                                     LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
                                    LE COLONEL  AHMED OULD MENNIH